يقدر الجميع دور هذا المجلس ضمن الهيكل التنظيمي للمناطق والمحافظات بدراسة احتياج المحافظة وما يعرض عليه من طلبات التنمية ودوره الكبير في التنسيق بين الأجهزه الخدمية وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة وذلك لحضور جميع رؤساء الاجهزه الخدمية لجلسات هذا المجلس ومناقشة جميع جوانب التنمية ومشاريعها وخططها المستقبلية وطلبات المواطنين واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها تمهيدا لرفعها لمجلس المنطقة برأسة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة . ومحافظة فيفاء قد أخذت نصيب الاسد من تعثر المشاريع التنموية علاوة على الخلاف المستفحل بين هذه الاجهزه فمشروع سوق لاعلاف والمواشي والمسلخ متعثر من عام 1427 . بسبب خصومة بلدية فيفاء والداير على ملكية الأرض وتاره يزعمون ان جامعه جازان تدخل طرفا ثالثا وتدعي كما يزعمون أنها تريد تطوير مبنى المسلخ ليكون فرعا للجامعة بفيفاء ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي متعثر من عام 1432 بعد أن خصصة بلدية فيفاء ارضا لوزارة المياه لتنفيذ مشروع محطة معلجة الصرف الصحي وبلدية الداير ترى أنها أولى بشرف تخصيص هذه الأرض وعمدت الي تخصيص هذه الأرض لصالح حرس الحدود وبذلك بدأت حربا بالوكالة بين حرس الحدود وفرع وزارة المياه على هذه الأرض وقد رجحت كفة سلاح الحدود بمنعهم الشركة المقاولة على تسوية الأرض من العمل في الموقع مما استدعى تشكيل لجنة بعضوية حرس الحدود وبلدية فيفاء والمياه حيث اجتمعوا في محافظة فيفاء لكون الموقع يتبع محافظة فيفاء إداريا وتم اقناع مندوب حرس الحدود بالتنازل عن تلك الأرض لصالح المشروع الخدمي الذي سوف تستفيد منه محافظة فيفاء ومحافظة الداير ، مما جعل بلدية محافظة الداير تشعر بمرارة الهزيمة من شقيقتها الكبرى بلدية فيفاء ولم تدم فرحة بلدية فيفاء بنشوة الانتصار إذ نجحت بلدية الداير في معاودة الكره وانتزاع تلك الأرض من بلدية فيفاء في غفلة منها وتخصيصها لصالح وزارة الدفاع ، مما جعل فرع وزارة المياه يتشائم من تلك الأرض وقرر أن يحول مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الي محافظة أخرى وأرى انهم محقين في قرارهم بعد نزاع امتد لثمان سنوات . ويعود الفضل في تعثر ماسبق سرده من مشاريع معتمدة في ميزانيات السنين العشر الماضية لبلديتي فيفاء والداير . ولو قدر فتح تحقيق في سبب تعثر هذه المشاريع سوف تكون النتيجه أن دم هذه المشاريع مشتت بين جهات عده ويصعب تحميل جه بعينها مسولية ضياع مخصصات هذه المشاريع. هذا الفصل مثال على إسهام البلديات في تعثر مشاريع محافظة فيفاء ونكتفي بهذا القدر من الشرح وننتقل الي فصل خصومة بلدية فيفاء وفرع وزارة النقل في محافظة فيفاء وهي أشبه بحرب استنزفت مبالغ طائلة من كلا الجهازين الخدميين فوزارة النقل استلمت بعض الطرق المحورية في محافظة فيفاء من هيئة تطوير فيفاء واكتشفت بعد استلام هذه الطرق أنها لا ترقى للمواصفات والاشتراطات المطلوبة في طرق وزارة النقل واحجمت عن مباشرة العمل فيها و صيانتها لسنين عده ، ولم يبقى مسؤول في المحافظة إلا وتوسل وشفع لدى فرع وزارة النقل لقبول المباشرة والعمل في الطرق التي سبق استلامها . ومع مرور الأيام وهطول الامطار يزداد الاحراج والضغط على بلدية فيفاء بشان تلك الطرق مما اضطرها الي تحوير وتحويل جميع ميزانيتها في السنين العشر الماضية لترقيع وصيانة هذه الطرق المحورية التي تفوق طاقة بلدية فيفاء مما جعلها تهمل تنمية القرى وتتحمل أعباء العمل لجهازين خدميين . ووزارة النقل تحاول أن تبتعد بمشاريعها عن محافظة فيفاء لكي لا تعطي ذريعة لأي محاولة في سبيل جعلها تتبنى طرق فيفاء المعروفه بعيوبها الهندسية والفنية . وقد كتب لوزارة النقل النجاح في ذلك . لكنها لم تفلح في إيجاد مخرج من عدم تنفيذ مكرمة الملك عبدالله لطرق فيفاء رغم اختزال اسمها من طرق المليار الي طريق واحد شاع بين العامه بمسمى (طريق المليار ) . فما عساك يالمجلس المحلي المعين أن تعالج فكل تعثر لمشروع تنموي أو تنازع في الاختصاص يعتبر أولوية تراكمت في ملفه الخطابات ومحاضر اللجان وعجزت عنها كل التوصيات في السنين الخمس للمجلس السابق .
